مادسیج، شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران

 

فهرست مطالب استخراج شده از این فایل پاورپوینت

فهرست مطالب استخراج شده از این فایل پاورپوینت

● مادسیج، شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران
● مراجع قانونگذاری و تصویب قانون در ایران عبارتند از:
● مراجع تصویب کننده «مقررات»
● اصول اقتصاد و مالی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
● آشنایی با قوانین بودجه کل کشور
● مراحل تهیه و تنظیم بودجه کل کشور
● احکام بودجه ای و غیربودجه ای در بودجه های سنواتی کل کشور
● ب – مراحل تصویب لایحه بودجه کل کشور
● ج- اجرای بودجه کل کشور
● احکام مربوط به دریافتها و درآمدها
● احکام مربوط به پرداختها و هزینه ها:
● انواع دستگاههای اجرایی از نظر شخصیت حقوقی:
● احکام مربوط به پرداختها و هزینه در قانون محاسبات عمومی
● باتوجه به تعاریف مراحل خرج یا هزینه احکام پرداختها بقرار زیر باید اجرا شود:
● توضیحات آسان در خصوص احکام علی الحساب:
● د ـ نظارت بر بودجه کل کشور
● فرآیند نظارت قبل از خرج
● ب ـ نظارت بعد از دریافت و پرداخت (خرج)
● نکات مهم از قانون دیوان محاسبات کشور
● ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور:
● ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی می گوید:
● ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات مقرر می دارد:
● Title

نوع زبان : فارسی حجم : ۱٫۴۸ مگا بایت
نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلایدها: ۷۷
زمان استخراج مطلب : ۲۰۱۸/۰۷/۳۰ ۰۵:۵۶:۵۸ پسوند فایل : ppt

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

سایر عبارات کلیدی استفاده شده در این فایل ppt عبارتند از: قانون اساسی, مادسیج, دیوان محاسبات, قانونگذاری , قانون اساسی , قوانین مقررات, لایحه بودجه, بودجه کل کشور, محاسبات کشور, و … .

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

این مطلب در تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۳۰ ۰۵:۵۶:۵۸ به صورت خودکار استخراج شده است. در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. همچنین این مطلب برگرفته از وب سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/ashnayi-ba-ghanune-mohasebate-omumimadsg.com_.ppt

قسمتی از متن استخراج شده از این فایل ppt

قسمتی از متن استخراج شده از این فایل ppt

مادسیج، شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران madsg.com مادسیج یعنی دهکده علم و دانش ایران دوره آموزشی کوتاه مدت آشنایی با قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور و سایر قوانین و مقررات اساسی مرتبط تهیه کننده عباس محسنی معاون اسبق دیوان محاسبات کشور حسابدار رسمی عضو جامعه حسابرسان رسمی حسابرس خبره رتبه ۱ دیوان محاسبات کشور هنگامیکه بحث از قوانین و مقررات می شود به مجموعه انبوهی از احکام لازم الاجرا برخورد می نمائیم که توسط مراجع ذیصلاح تصویب و ابلاغ می گردد. در قوانین و مقررات دولتی و عمومی تعریف مشخصی از قانون و مقررات نداریم. لکن در فرهنگ لغت علی اکبر دهخدا چنین تعریف شده است قانون حکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با طبیعت انسان باشد و بدون استثنا شامل همه افراد مردم آن مملکت گرد و اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد. قانون اساسی قانون یک سلسله قواعدی است که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانه کشور و امتیازات و تکالیف افراد را نسبت به دولت بیان می کند. مقررات در اصطلاح اداری و حقوقی ایران در دو مورد بکار رود الف به معنی عام شامل قانون، تصویب نامه، آئین نامه، بخشنامه و هرچه که ضمانت اجرا داشته باشد ب – به معنی خاص در مقابل قانون به معنی اخص استعمال می شود. مراجع قانونگذاری و تصویب قانون در ایران عبارتند از مراجع قانونگذاری و تصویب قانون در ایران عبارتند از مقام معظم رهبری باستناد اصل ۱۱ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام باستناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از تایید شورای نگهبان فصل قانونگذاری در قانون اساسی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی باستناد دستورمورخ سال ۱۳۶۱ حضرت امام ره مصوبات شورایعالی اداری پس از تایید رئیس جمهور باستناد قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبات هیأت امنا دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پس از تایید وزیر مربوط باستناد بند ب ماده ۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شورایعالی امنیت ملی کشور باستناد اصل ۱۷۶ قانون اساسی پس از تایید رهبر مراجع تصویب کننده مقررات هیأت وزیران درمورد آئیننامه ها و تصویبنامه ها مصوبات شورای اقتصاد شورای حقوق و دستمزد شورای پول و اعتبار شورای عالی بیمه و … هرمصوبه ای که بصورت دستورالعمل اجرایی وبخشنامه قانونی توسط مراجع ذیصلاح تهیه و ابلاغ شود. تصویب و ابلاغ آئیننامه توسط هریک از وزیران و مقامات ذیصلاح توضیح آئین نامه ها و تصویبنامه های هیأت وزیران و وزرا نبایستی خلاف قوانین باشد و باستناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی چنانچه خلاف باشد رئیس مجلس مغایرت آنرا به رئیس جمهور اعلام و رئیس قوه مجریه مکلف است ظرف یکهفته لغو یا اصلاح نماید. اصول اقتصاد و مالی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل اقتصاد و مالی قانون اساسی از اصل ۴۳ تا ۵۵ قانون مذکور درخصوص وضعیت اقتصاد دولتی خصوصی و تعاونی و وضعیت بودجه و امورمالی و خزانه داریکل بحث نموده است. در این قسمت صرفاً اصول مالی و بودجه اشاره می شود. اصل پنجاه و یکم هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر بموجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود. اصل پنجاه ودوم بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقررمیشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورایاسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییردر ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. اصل پنجاه و سوم کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داریکل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگردد. اصل پنجاه وچهارم دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امورآن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد. اصل پنجاه پنجم دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائیکه به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد. رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هروجهی در محل خود بمصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابرقانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید دردسترس عمومی گذاشته شود. اصول اقتصاد و مالی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشنایی با قوانین بودجه کل کشور اولین قانون بودجه کل کشور باستناد قانون اساسی دوره مشروطیت در سال ۱۲۹ شمسی به تصویب رسید و با تصویب قانون بودجه ۱۳۹ یک قرن از دوران بودجه ریزی در ایران می گذرد. اولین بودجه ایران از نظر ریالی مبلغ ۱۴۲ ریال و آخرین بودجه سال ۱۳۹ مبلغ ۸۳ ۵ ریال می باشد. عبارتی در اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده می شود که می گوید بترتیبی که قانون مقرر می دارد در واقع قسمتهای قوانین بودجه سنواتی بایستی طبق قانون مشخص باشد که لایحه دولت بر همان مبنا طبقه بندی و تهیه شود. پس از ۳۲ سال از تصویب اصل ۵۲ قانون اساسی تاکنون حکم قانونی مشخصی وجود ندارد و لذا در طول ۳۲ سال طبقه بندی ها، جداول، عناوین، احکام، بودجه ریزی دها بار تغییر نموده و تأثیرپذیری آن در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل اندازه گیری نیست. بودجه کل کشور همه ساله غیر قابل ارزشیابی شده و نظارت پذیری آن بنحو مؤثری کاهش می یابد. دولت های پس از انقلاب علاقمندی در خصوص تهیه و تنظیم یک بودجه عملیاتی، بهره ور کارآمد و اثربخش تهیه نکرده اند. تاکنون نمایندگان ۸ دوره مجلس قانونگذاری نیز علاقمندی به دریافت یک لایحه بودجه مفید و مؤثر که مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید: قانون اساسی, مادسیج, دیوان محاسبات, قانونگذاری , قانون اساسی , قوانین مقررات, لایحه بودجه, بودجه کل کشور, محاسبات کشور

این فایل پاورپوینت شامل ۷۷  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن ۱٫۴۸ مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۳۰ ۰۵:۵۶:۵۸ استخراج شده است.

http://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/ashnayi-ba-ghanune-mohasebate-omumimadsg.com_.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *